خوش آمدید

جستجو

تبلیغات





حقوق بین الملل خصوصی

     
     
     
    1-قرار دادهای تجاری، 
     2-تعارض دادگاهها، 
     3-تعارض قوانین ،                                                                                     
     4- تعارض میان قواعدحل تعارض ، 
     5-توصیفها،                                                                       
    6- احوال شخصیه،
     7-اموال، اسناد ،                              
     8-وقرار دادها 
      آشنا می شوید: 
    *تعارض قوانین:                                     
        منظوراز تعارض قوانین حالتی است که یک رابطه ی حقوق خصوصی در قلمرو بین امللی در معرض قانون دو یاچند کشور قرار میگیرد . به دلیل دخالت یک یا چند عامل خارجی، قاضی درحقوق خصوصی باید از میان قوانین متعارض یکی را حاکم بر دیگری بنماید  وبر اساس آن حکم بدهد. به این حالت تعارض قوانین   می گویند .
    بعنوان مثال : یک حالت تعارض قوانین  زمانی است که زن ومرد خارجی بخواهند درایران طلاق بگیرند دراینجا قاضی ایرانی باید تصمیم  بگیرد  برای صدور حکم طلاق ویا ویا رسیدگی ، چه قانونی حاکم است ؟قانون ایران یا قانون خارجی، مسلما قانون خارجی، به لحاظ اینکه عامل خارجی در مساله طلاق  دخالت دارد وآن تابعیت خارجی زن و شوهر است .
    اگر ایرانی بودند به حقوق خصوصی مربوط می شد  ولی چون خارجی هستند به حقوق بین الملل خصوصی مربوط می شود . دراینجا نیست که تعارض قوانین بوجود می اید  وقاضی درمعرض دو قانون ایران وخارج قرار می گیرد ، گاهی چند عامل دخالت پیدا میکند ومساله پیچیده تر می شود ، مثلا ؛ علاوه بر عامل تابعیت عامل دیگری مثل محل وقوع مال ویا محل انعقاد قرار داد ممکن است  دخالت داشته باشد بعنوان مثال  تاجری امریکایی منزلی را که در ترکیه واقع شده از تبعه ی فرانسوی  خریداری میکند درحالی که محل انعقاد قرار داد پاکستان است در اینصورت چنانچه دعوایی در دادگاه مطرح شود  قاضی درمعرض چه قوانینی است ؟ قانون امریکا بعنوان قانون خریدار یا قانون فرانسه بعنوان قانون  کشور متبوع فروشنده ویا قوانین پاکستان بعنوان محل انعقاد  قرارداد؟ که این مورد نیز حالت دیگری از تعارض است .
    *چگونه باید یک مساله ی تعارض قوانین را حل کرد ؟                                      
     باکمک ابزاری که درعلم حقوق بین الملل خصوصی به آنها قواعد حل تعارض می گویند ، حال باید دید که این قوانین  کجا وجود دارند؟ درپاسخ باید گفت که این قوانین داخل در قانون مدنی میباشد  وبسیاری از کشورهای جهان در قانون ملی خود قواعدی را درارتباط با حقوق بین الملل خصوصی پیش بینی کرده اند که به آنها قواعد حل تعارض می گویند مثلا  زن ومرد خارجی که بخواهند درایران طلاق بگیرند به کمک قواعد حل تعارض مشکل آنها حل می شود  وباید دید  قواعد حل تعارض در قانون  مدنی در کدام مواد میباشد .
    درمورد ایرانیان در خارج، ماده 6 ق.م. :
    «قوانین مربوط به احوال شخصیه،از قبیل نکاح وطلاق  واهلیت اشخاص وارث درمورد کلیه ی اتباع ایران ولو این که مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود .» 
    در مورد خارجیان در ایران ماده 7 ق.م.: 
     اتباع خارجه ی مقیم درخاک ایران، از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه واهلیت خود وهمچنین از حیث حقوق ارثیه، درحدود معاهدات مطیع قوانین  ومقررات دولت متبوع خود خواهند بود .»
    درمورد اسناد م 969 ق.م. :   
     «اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خودمیباشند .»
    درمورد اختلاف بین تجار ایرانی وخارجی بر سر اجرای تعهدات قرار دادی م968 ق.م. :  
     « تعهدات ناشی از عقود، تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین، اتباع خارجه بوده وآنرا صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند .» 
     در مورد اموال م966 ق.م.:
    « تصرف ومالکیت وسایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع باشند معذالک حمل ونقل شدن شئی منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شئی نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد .» حاکم میباشد.
    تعارض قوانین درمرحله ی اجرای حق وبا اعما ل حق مطرح می شود نه در مرحله ی ایجاد حق، به عبارت دیگر تعارض قوانین منوط به داشتن حق تمتع و داشتن حقوقی است وحق تمتع منوط به داشتن تابعیت میباشد مثلا اگر زن فرانسوی درایران تقاضای طلاق کند اگر چنانچه به قانون فرانسه مراجعه شودودیده شود که در فرانسه به زن حق طلاق داده نشده است
       دکتر الماسی می گوید : دراینگونه موارد تعارض قوانین منتفی است به لحاظ اینکه زن حق طلاق ندارد که قاضی ایرانی بخواهد در مرحله ی اجرای حق قانون ایران  یا فرانسه را اجرا کند  واصولا باید حقی وجود داشته باشد تا مرحله ی استیفا ی حق دچار تعارض قوانین  شود وتصمیم بگیریم که چه قانونی صالح باشد حتی اگر مشخص شود که زن تابعیت فرانسه را نداردتعارض قوانین مفهوم پیدا نمیکند. 
      پس به عبارتی دیگرمیتوان گفت نه تنها باید حقی وجود داشته باشد بلکه باید تابعیت خارجی فرد هم مشخص باشد  تا به مرحله ی تعارض قوانین برسد .
    دلیل اول؛ پیدایش تعارض قوانین لزوم روابط تجاری بین کشورهاست ، وجود روابط میان افراد حقیقی و حقوقی با اسم پیدایش علم تعارض قوانین می شود بعنوان مثال ؛ یک فرد ایرانی که درخارج ازدواج می کند ناگزیر با این ازدواج برای او مسائلی بوجود می آید که دراینگونه موارد حقوق بین المللی خصوصی باید جوابگو باشد ویا در مسائل تجاری باید دید که چه قانونی حاکم بر مشکلات بوجود آمده میباشد وچرا؟ که این از موارد تعارض قوانین میباشد(لزوم توسعه ی روابط ومبادلات بین مردم) .
    دلیل دوم؛ اغماض قانونگذار داخلی است  ودر هر کشوری از جمله ایران ،قانونگذار اجازه داده است در بعضی از موارد از قانون خارجی به جای قانون ایران استفاده شود . 
     بعنوان نمونه میتوان از م 7 ق.م. نامبرد :« اتباع خارجه ی مقیم درخاک ایران، از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه واهلیت خود وهمچنین از حیث حقوق ارثیه، درحدود معاهدات مطیع قوانین  ومقررات دولت متبوع خود خواهند بود .»
    همچنین م 966ق.م.:« تصرف ومالکیت وسایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع باشند معذالک حمل ونقل شدن شئی منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شئی نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد .» حاکم میباشد.
    دلیل سوم؛ یکی دیگر از دلایل پیدایش تفاوت میان قوانین ملی میباشد  اگر بنا بود  قوانین داخلی کشورها مثل هم باشد ما دیگر شاهد تعارض قوانین نبودیم وهمین اختلاف باعث بوجود آمدن تعارض قوانین می شود بطوریکه ما به قواعدی احتیاج داریم که این اختلافات را حل نماید .علم تعارض قوانین در کشورهای اروپایی چندان مطرح نمی باشد.
    قوانینی که معمولا باعث می شود که یک موضوع حقوق بین الملل خصوصی در معرض چند قانون قرار بگیرد عبارتند از :  
    1- قانون محل وقوع مال
    2-قانون محل انعقاد قرارداد 
                                                    3- قانون اقامتگاه طرفین دعوی 
      4- قانون متبوع طرفین قرار داد 
                                                                                                  5-قانون محل ارتکاب جرم     
       6- قانون محل اقامتگاه افراد   
    7- قانون محل تنظیم سند
    *سوال «تعارض قوانین را تعریف کنید سه دلسل از دلایل ایجاد تعارض قوانین را نام ببرید»؟           
    *رابطه ی بین تعارض دادگاهها و تعارض قوانین : 
      زمانی است که یک قاضی بتواند نسبت به صلاحیت دادگاه خودش لظهار نظر کند که آیا صلاحیت رسیدگی دارد یا نه ؟   
    چند مطلب در مورد رابطه ی بین این دو  وجود دارد  
      1- همیشه حل تعارض دادگاهها مقدم است  برحل تعارض قوانین ، قاضی قبل از اینکه بخواهد نسبت به تعیین قانون صالح اظهار نظر کند باید نسبت به دادگاه صالح اظهار نظر نماید  
      2- تعارض دادگاهها با صلاحیت دادگاه ایرانی ملازمه ای با قانون ایران ندارد ، لازم نیست اگر در یک دعوای بین المللی،دادگاه ایران صالح است حتما قانون ایران هم صالح باشد  یعنی معمولا پیش می آید که دادگاه ایران صالح است  ولی درعین حال ، قانون  خارج حاکم می باشد  .پس به عبارت دیگر صلاحیت دادگاه ملازمه ای با صلاحیت قانون ندارد. درتعارض قوانین  ، این دو جدا هستند ودر حقوق  داخلی با هم ودر کنارهم میباشند           
    *شباهت تعارض دادگاهها وتعارض قوانین :                                                  
     1- از لحاظ منبع ،معمولا در قالب کشورها ،منبع تعارض دادگاهها وتعارض قوانین ،قانون عادی است . بدین صورت که در تعارض دادگاهها، قانون آیین دادرسی مدنی و درتعارض قوانین ، قانون مدنی حاکم میباشد 
      2- از لحاظ روش استدلال و مطالعه ی موضوعات ، تقریبا از همان دسته بندیهایی که برای صلاحیت دادگاهها پیش بینی شده ودر صلاحیت قانون نیز استفاده می شود .مثلا دادگاه صالح ، دادگاه محل اقامت خوانده است .
    *تفاوت تعارض دادگاهها وتعارض قوانین : 
      1) اختلاف در ماهیت قواعد حقوقی، قواعد حل تعارض قوانین ، ماهیت دو گانه ای دارد ، بعبارتی بطور مستقیم مساله را حل نمی کند  بلکه ما را راهنمایی می نماید به سوی قانون دیگری که آن قانون حاکم است مثلا طلاق زن فرانسوی در دادگاه ایران اگر مطرح شود ،قاعده ی حل تعارض م7 ق.م. میباشد.  
    سوالی که دراینجا پیش می اید  اینست که آیا قاضی با وجود این ماده  میتواند حکم طلاق دهد یاخیر؟ 
    زیرادراین مساله قوانین متفاوت است وقاضی نمیتواندحکم طلاق بدهدبلکه این ماده مارا راهنمایی می کند بسوی قانون فرانسه 
    2)اختلاف درخصلت قواعد ؛قواعدحل تعارض دادگاهها،یک ویژگی سیاسی دارند ولی قواعد حل تعارض قوانین یک نسبت حقوقی دارند.درحل تعارض دادگاهها، مسائل سیاسی حاکم است  وکشورها سعی می کنند به طریقی بیشترین ،صلاحیت را برای خود قائل شوند ولی درتعارض قوانین قبل از دخالت مسائل سیاسی حقوق خصوصی افراد  ملاک است واین دو  بر یکدیگر تاثیر دارند .
    *تاثیر تعارض دادگاهها بر تعارض قوانین :
    دراین نکته دو موضوع حائز اهمیت میباشد:  
    1» حل تعارض دادگاهها مقدم بر تعارض قوانین است به بیان دیگر تا قاضی نسبت به صلاحیت دادگاه نظر ندهد نمی تواند نسبت به قانون صالح اظهار نظر کند 
      2» دعوای یک فرد در دادگاههای چه کشوری طرح شود اثر می گذارد بر قانون صالح؟ 
    - سیستم عمومی کشورها دو گونه است یعنی بعضی از کشورها مانند ایران بر اساس ماده ی6و7 قانون مدنی ، احوال شخصیه را تابع قانون ملی میدانند 
        - اما بعضی از کشورها مثل فرانسه وانگلستان احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه میدانند ، بعنوان مثال اگر دعوایی درخصوص طلاق یک زن وشوهر ایرانی مقیم انگلستان در دادگاه انگلیسی اقامه شود  قاضی انگلیسی درمورد آن قانون ، قانون انگلیس را بعنوان قانون اقامتگاه ،اجرا خواهد کرد درحالی که اگر همین دعوای طلاق در دادگاه ایرانی اقامه شود قانون ایرانی  بعنوان قانون ملی زوجین ، به موقع اجرا خواهد شد .
    *تاثیر تعارض قوانین بر تعارض دادگاه : 
     گاهی تعارض قوانین بر تعارض دادگاهها حاکم است که این تاثیر تاحدودی غیر منطقی میباشد چون گفتیم که حل تعارض دادگاهها مقدم بر حل تعارض قوانین است،بنابراین چگونه تعارض دادگاهها که خود امری است مقدم، امر موخری برروی آن تاثیر گذارد. آقای الماسی می گویند در فرانسه طلاق یهودیان چون با تشریفات مذهبی انجام می شده واین تشریفات جزء شرایط صحت طلاق بود واین مغایر بود با قانون فرانسه،لذا به علت آنکه قانون فرانسه انرا بی اعتبار مدانست وقانون فرانسه باعث می شد که روی صلاحیت دادگاههای فرانسه تاثیر گذارد دیوان فرانسه اعلام کرد که کلیه ی دادگاههای فرانسه نهی صلاحیت شدند از رسیدگی به چنین طلاقهایی
    *صلاحیت قانونگذاری وصلاحیت قضایی : 
      صلاحیت قانونگذاری:  
          درحقوق داخلی، یعنی اختیاری، که قوه مقننه برای وضع قوانین دارد اما صلاحیت قانونگذاری درتعارض قوانین عبارتست از: تشخیص وتعیین قانون صالح یا حاکم بر دعوی ،توسط قاضی تا از میان قوانین متعارض قاضی دادگاه بتواند قانون صالح را انتخاب کند که در اینجا صلاحیت قانونگذاری نامیده می شود 
     صلاحیت قضایی : 
     صلاحیت قضایی به مفهوم حقوق داخلی شبیه است یعنی قاضی می تواند نسبت به صلاحیت دادگاه خود اظهار نظر کند
    *قواعد حل تعارض :  
     این قواعد ایزاری هستند که به کمک آن می توانیم تعارض قوانین را حل کنیم که مواد در قانون مدنی ماده 6 و7 ق.م. می باشند  مثلا اگر زن ومرد خارجی در ایران در مورد احوال شخصیه ی خود  دعوایی در ایران داشته باشند ما، در این مورد به قاعده ی حل تعارض یعنی م7ق.م. مراجعه می کنیم .    قاعده حل تعارض تنها قانون صالح رابه مانشان میدهد،بعدازآن به کمک قانون خارجی می توانیم به حل وفصل قضیه  بپردازیم.
    *قوانین عادی : 
    درتعارض قوانین ، قوانین عادی بیشتر در مقابل قواعد حل تعارض قرار دارد، قوانین عادی می خواهد بگوید که قواعد حل تعارض مستقیما به حل مساله ی متنازع فیه نمی پردازد بلکه این قوانین عادی هستند که مساله را ماهیتا حل کرده قضیه را فیصله میدهند  وبه دعوی می پردازند ودعوی را حل وفصل می کنند ..
    *قوانین درون مرزی وبرون مرزی :  
        قوانینی هستند که بر کلیه ی سکنه ی داخل کشور وکلیه ی اموال واشیاء واقع در داخل کشور حاکم است . مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.  
     پس در هنگام تردید در اینکه آیا قانون شامل افراد  می شود ،باید به موارد استثنائات آن هم رجوع کرد. 
    از جمله در م5ق.م.:« کلیه ی سکنه ی ایران اعم از اتباع داخله وخارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد .»
    *قوانین برون مرزی :                                         
    قوانینی هستند که خارج مملکتی می باشند، یعنی قوانینی  که درخارج از مرزهای کشور برای اتباع آن کشور وضع شده وقابلیت اجرا داشته باشد. مثل م6ق.م.:«قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح وطلاق واهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه ی اتباع ایران ولو این که مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود .» که یک قانون  برون مرزی میباشد
    *قوانین شخصی و قوانین عینی : 
     این دو قانون  در مقابل هم مفهوم پیدا میکنند قوانین شخصی موضوعش احوال شخصیه می باشد درحالی که قوانین عینی موضوعش اموال است
      قوانین شخصی چون مربوط به احوال شخصیه میباشدوصف برون مرزی دارددرحالی که قوانین عینی  وصف درون مرزی دارند.
    *قانون ملی :   
      قانون ملی منظور قانون  متبوع افراد  است یعنی قانون کشوری که شخص تابعیت انرا دارد،بطور مثال هنگامیکه شخص فرانسوی به ایران می آید احوال شخصیه ی او تابع قانون ملی او است وقانون ملی در مقابل قانون اقامتگاه بکار می رود.
    *قانون اقامتگاه : 
      یعنی قانون کشور محل اقامت شخص می باشد که با قانون ملی متفاوت ودر بعضی از کشورها مثل انگلستان احوال شخصیه ،تابع قانون اقامتگاه می باشد .
    *قانون محل وقوع شیء: 
     بر اسا س م966 ق.م.« تصرف و مالکیت وسایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول ،تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن آشیاء در آن جا واقع می باشند. معذالک حمل ونقل شدن شیء منقول از مملکتی به مملکت دیگر، نمی تواند به حقوقی که ممکن است لشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیء نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد.» که باز هم در اینجا به قانون محل وقوع شیء باید مراجعه کرد .
    *قانون محل تنظیم سند : 
     درتمام دنیا ملاک عمل است که اسناد را از حیث تهیه و تنظیم تابع محل تنظیم خود بداند دراین مورد براساس م969 ق.م.« قانون از حیث طرز تنظیم ،تابع قانون محل تنظیم خود می باشند .»
    *قانون حاکمیت اراده : 
     یعنی قانون مورد توافق طرفها در قرار داد است در غالب کشورهای پیش بینی شده، تعهدات ناشی از یک قرارداد تابع، قانون مورد توافق طرفین می باشد. درایران ضمن ماده 986 ق.م. صراحتا بیان نموده :« تعهدات ناشی از عقود محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین ، اتباع خارجه بوده وآن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند .»
    *قانون محل وقوع عقد :
     بر اساس م968ق.م. صراحتا نسبت به کلیه ی عقود جاری شده باید قانون محل وقوع عقد اجرا شود .
    قانون مقر دادگاه : 
     یعنی قانون متبوع دادگاه رسیدگی کننده به دعوی ، یا قانون دادگاهی که یک دعوی در آن جریان دارد و این قانون ممکن است از قوانین درون مرزی یا برون مرزی یا قانون آئین دادرسی مدنی باشد
    درمورد قانون مقر چند نکته بشرح زیر وجود دارد  
     1) معمولا قانون مقر با قانون  درون مرزی یک کشور یکی است ،یعنی  در حالتی که دعوایی راجع به مال غیر منقولی که درایران واقع شده اگر در دادگاه ایران مطرح شود قانون درون مرزی و مقر یکی است ، یعنی قانون ایران صالح است 
    2) گاهی اوقات پیش می اید که دادگاه ایران صالح است ولی قانون صالح، قانون برون مرزی کشور خارجی است، پس عمدتا قانون مقر می تواند هم شامل قوانین مربوط به صلاحیت دادگاهها و هم قوانین  مادی  و قوانین ماهوی باشد 
    در حقوق بین الملل خصوصی قانون مقر در چند مورد دخالت می کند وعلیرغم اینکه مطابق قواعد حقوق بین الملل خصوصی باید قانون خارجی صالح باشد  ولی قانون مقر را حاکم می کند، یعنی ممکن است قانون خارجی را کنار بگذاریم و قانون مقر را استفاده کنیم این موانع عبارتند از
    الف) برخورد با نظم عمومی ؛ احوال شخصیه ی خارجیها در ایران تابع قانون متبوع خودشان است مثلا یک تبعه انگلیسی بخواهد با محارم خود ازدواج کند ،درایران جلوی ازدواج شخص خارجی را می گیرند و مطابق احوال شخصیه ی او عمل نمی کنند.چون مخالف نظم عمومی است وقانون مقر را اجرا می کنند نه قانون خارجی را
    ب)معلوم نبودن تابعیت شخص خارجی ؛ گاهی پیش می اید دعوی از ناحیه ی شخصی مطرح می شود که تابعیت خارجی آن شخص مسلم نمی باشد، مخصوصا در دعاوی اثبات نسب،که در این دعاوی،ناگزیر، قانون  مقررا حاکم   می کنیم نه قانون خارجی را ، ولی اینکه اثبات نسب از مباحث احوال شخصیه می باشد و به موجب تردید در تابعیت شخص می شود ،لذا باید در موقع معلوم نبودن تابعیت شخص ،قانون مقر را حاکم می کنیم  ،وقتی که نسب فرزندی نامعلوم است ودعوی نسب دارد تا زمانی که اثبات نسب معلوم نیست که پدر او فرانسوی است یا نه،باید قانون مقر را حاکم کنیم . 
    ج) بی تابعیت بودن یک شخص : گاهی ما بادعاویی مواجه می شویم که فرد تابعیت ندارد  ،در چنین مواردی هم قانون مقر را به جای قانون خارجی باید حاکم کنیم .
    آیا حقوق جزای بین المللی واداری بین المللی در قلمروی تعارض قوانین قرار می گیرد ؟
     قبل از پاسخ به این سوال ابتداء باید گفت که منظور از حقوق جزای بین الملل چیست ؟ ویا مالیه بین المللی ویا اداری بیم المللی چه میباشد ؟ در جزای بین المللی ما همواره دنبال این هستیم که قلمروی قوانین جزایی از نظر مکانی تا کجاست وجزای ایران تا کجا قابل اجرا میباشد. اگر متهمی در خارج از ایران مرتکب جرمی شد واقدامی علیه امنیت ایران انجام داد ،آیا قانون جزای ایران شامل حالش می شود یا خیر ؟ وممکن است این را هم بگوییم که در تعارض قوانین جزایی ، قانون جزای ایران حاکم است یا قانون خارجی یا در جزای بین المللی کدام دادگاه صالح میباشد ؟  
     گاهی اوقات ممکن است که جزای بین المللی با یک مساله ی حقوق بین الملل خصوصی یا تعارض قوانین مخلوط شود ولی این ارتباط دلیل نمی شود که ما جزای بین المللی را داخل داخل در علم تعارض بیاوریم. مثلا وقتی که یک مرد ایرانی در فرانسه ازدواج میکند این یک مساله حقوق بین الملل خصوصی وتعارض قوانین است ولی اگر این مرد ایرانی  از دواج دوم در فرانسه انجام دهد فرانسه تعدد زوجات را برای او جرم میداند واین حالت، از مساله تعارض قوانین خارج است . وبه دیده ی جرم به آن نگاه می شود و نمی توانند بگویند از دواج دوم این مرد بر طبق قانون ایران درست است ،زیرا اول مساله جزایی مطرح است که در جزا ،تعارض قوانین مطرح نیست ،قبل از اینکه تعارض قوانین مطرح باشد مساله جزایی مطرح می شود ودادگاه فرانسه معتقد است که ازدواج دوم جرم است ودر حقوق جزا، اصل سرزمینی بودن مجازاتها مطرح میباشد،لذا این شخص باید در دادگاه فرانسوی مجازات شود . 
    دراداری بین المللی،ما میخواهیم بدانیم که مراجع اداری یا ثبتی ایران تا چه حدود صلاحیت اعمال وظایف خود را دارن ؟ مثلا آیا تبعه  ی بیگانه در ایران برای ثبت وصیتنامه ی خود باید به کنسولگری خود رجوع کند یا به دفتر خانه ی اسناد رسمی .  
    درمالیه ی بین المللی؛  مساله اینست که مالیات یک شرکت یا مالیات بر ارث باید مطابق قانون ایران باشد  یا قانون خارجی ؟ اینها ممکن است گاهی با مسائل حقوق خصوصی مخلوط می شود  ولی این ارتباط دلیل این نیست که مااینها را درقلمرو تعارض بدانیم ،لذا حقوقدانان ما همچنین حقوقدانان آمریکایی وآلمانی معتقدند که تعارض  قوانین جزایی ومالیه هم داخل در علم تعارض قوانین است ،اما نظر برخی از حقوقدانان از جمله آقای الماسی این نیست چون معتقدند مانمی توانیم اینها راداخل در علم تعارض قوانین بدانین ودلائلی نیز آورده اند که تفاوتهای تعارض قوانین را با آن سه مبحث(یعنی علم جزا،مالیه، ادارای بین المللی ) نشان میدهد .
    تفاوتهای تعارض قوانین با سه مبحث(علم جزا،مالیه ، اداری بین المللی:  
      1) در علم جزا ومالیه واداری بین المللی ، مساله اصلی حفظ نظم عمومی است، درحالیکه درتعارض قوانین موضوع اصلی،منافع خصوصی افراد است .بعبارت دیگر در تعارض قوانین موضوع،موضوع حقوق خصوصی است ولی در سه مبحث دیگر ،موضوع حقوق عمومی است ومحورش نظم عمومی ومنافع اجتماعی است نه منافع خصوصی. وشاید همین تفاوت باعث شده که در جزای بین المللی ودومبحث دیگر یعنی اداری ومالیه بین المللی ما شاهد تقرن باشیم .             
    2) درجزا همیشه دادگاه وقانون صالح یکی است  وهیچگاه در دادگاه فرانسه شخصی را با قانون حدود وقصاص ایران مجازات نمی کنند . این خصیصه فقط در علم تعارض قوانین است که ممکن است در دادگاهی خارجی، با قانون کشور دیگر حکم داده شود مثل طلاق ،                         
     یک زن ایرانی در دادگاه فرانسه که ممکن است  با قانون طلاق ایران،حکم طلاق صادر کند ویا ممکن است بر عکس آن . 
    قانون ایران با قانون ازدواج وطلاق فرانسه حکمی را صادر کند، ولی ممکن نیست در قانون ایران بر اساس قانون جزای فرانسه حکمی صادر شود .              
     3)تفاوت در صلاحیت قضایی وقانونگذاری است وآن سه مبحث باهم ملازمه دارند  ولی در تعارض قوانین  اینها باهم ملازمه ای ندارند 
    4)تفاوت دیگراینست که در تعارض قوانین قاضی اختیار دارد از میان چند قانون  متعارض یکی را حاکم بر دعوی کند ،در حالیکه در حقوق جزای بین المللی چنین اختیاری برای قاضی متصور نیست . قاضی ایرانی اختیار ندارد،در مورد جرم یک فرد خارجی با قانون جزای ایران رسیدگی کند واختیار تعیین قانون حاکم از قوانین متعارض در علم جزا وجود ندارد .  
    علم تعارض قوانین ،یعنی قاضی اختیار داشته باشد از بین چند قانون (قانون چند کشور )، یکی را حاکم بر دعوی کند ، چنین اختیاری در جزا و مالیه واداری بین المللی وجود ندارد  که اینها باعث شده که این سه مبحث را داخل در تعارض قوانین ندانیم .
    آیا تعارض داخلی هم در قلمرو و تعارض قوانین است ؟                                                           
     آقای الماسی تعارض داخلی را تعارض میان قانون ملی ایران با حقوق اقلیتها معنی کردندوگفتند هرگاه میان آداب ورسوم وسنن اقلیتهای رسمی شناخته شده ی ایرانی،باقانون ملی ایران ،تعارض باشد ،تعارض داخلی قانون است .در ماده واحده سال 1312 که مجلس آن را تصویب کرد ؛ آمده است  اقلیتهای رسمس شناخته شده ی ایران حق دارند که احوال شخصیه شان ،مطابق با مذهب خودشان باشد . ایشان معنقدند که اگر موضوع دعوای اقلیت در دادگاه ایران مطرح باشد ما شاهد تعارض داخلی قانون هستیم که قاضی باید از قوانین ملی وحقوق اقلیتها یکی را انتخاب کند .                    
    مصداق روشن تر تعارض داخلی قوانین را میتوان در میان قانون ملی یافت . تعادضهایی از قانون مدنی با قانون تجارت یا تعارض برخی از مواد قانون مدنی، با تعارض برخی مواد دیگرش،تعارض داخلی قانون است .
    آیا اینگونه تعارضها داخل در علم تعارض قوانین هست یا نه ؟ 
    خیر؛ اینها داخل در تعارض قانون نیستند  ومهمترین علت آن اینست که؛ما در تعارض قوانین  وتعریف آن گفتیم رابطه ی حقوق خصوصی که در معرض قانون دو یا چند کشور نشدند وحداقل باید پای قانون دو کشور در میان باشد تا بصورت تعارض قوانین  در بیاید  والا مواردی از این قبیل ،بعنوان تعارض قوانینی که ما بحث کردیم نیست . گرچه شاید اصطلاح تعارض قوانین نارسا باشد ،چون صرف این اصطلاح اطلاق دارد  وممکن است شخص این اطلاق را هم حمل بر تعارض داخلی وهم بین المللی کند ،چون عرف بین المللی در دنیا ،از اصطلاح تعارض قوانین ، تعارض بین المللی قوانین است  وچون در دنیا بعنوان علم مستقل مطرح شده ،لذا اگر بخواهیم از این عرف بین المللی صحبت و تبعیت کنیم ،هرگاه اصطلاح تعارض قوانین را دیدیم بهتر است که آن را حمل بر معنی تعرض بین المللی آن کنیم .
    روش حل تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی :                
     درحقوق بین الملل دو دیدگاه برای حل تعارض وجود دارد که عبارتند از ؛  
    1- دیدگاه سیاسی یا جذبی یا اصولی؛کسانیکه با این دیدگاه بخواهند به وضع مقررات وقواعد حل تعارض بپردازند، ابتداء مصالح سیاسی مملکت را مد نظر قرار میدهند وبر مبنای سیاسی کشوری، به وضع قواعد حل تعارض می پردازند مثلا چنین کسانی اگر با این دیدگاه بخواهند درمورد احوال شخصیه،قانون وضع کنند که چه قانونی حاکم بر احوال شخصیه شود؟ در اینصورت از دیدگاه سیاسی باید  ببنیم که ایا چنین کشوری مهاجر پذیر است یا مهاجر فرست ؟ 
     اگر مساحت جغرافیایی زیادی داشت و سیاست اقتضاء کرد که مهاجر پذیری را اصل قرار دهند ،دراین صورت برای وضع قاعده ی حل تعارض، قانون اقامتگاه را حاکم بر احوال شخصیه می کنند زیرا با مصالحشان سازگاری دارد  این دیدگاه دارای دو خصیصه میباشد ؛                          
     الف) خاص ومشمول؛ منظور از خاص ومشمول در این مکتب اینست که مقررات را با توجه به اوضاع واحوال وشرایط سیاسی و اقلیمی آن وضع می کنند وبرای سایر کشورها ممکن است اینطور نباشد .                                                                          
     ب) استنتاجی بودن  این مکتب؛ یعنی اینها از نظر منطقی یک مصلحت سیاسی را اصل قرار میدهند . مثل سیاست مهاجر پذیری وبر مبنای این اصل به استنتاج قواعد عمومی (روابط حقوقی ) می پردازند ، این یک شیوه ی استنتاجی است .
    2-دیدگاه با مکتب حقوقی :برخی میگویند مکتب انتخاب السب ، این مکتب حقوقی است یعنی برای وضع قوانین حل تعارض به مسائل سیاسی توجه ندارد بلکه به حقوق خصوصی افراد توجه دارد ودر هنگام وضع قواعد حل تعارض می بیند چه قواعدی با ماهیت ، هر رابطه ی حقوقی سازگارتر است وآن را درنظر می گیرد ولو اینکه این قواعد با مصالح سیاسی بعضی از کشورها سازگار نباشد . مثلا اگر بخواهند برای احوال شخصیه قانون وضع کنند ،بدون در نظر گرفتن مصالح سیاسی می بینند برای احوال شخصیه چه قانونی مناسبتر به حال طرفین است وآن را انتخاب میکنند وشاید بهتر باشد که قانون ملی افراد حاکم شود ولو اینکه با مصالح سیاسی بعضی کشورها نا سازگار باشد   
       این دو دیدگاه چندان عملی نیستند چون موقعی مطرح می شوند که قانونگذار ما در مجلس قانونی وضع کند یا تغییراتی دهد  وممکن است قانونگذار در آنجا از این دو دیدگاه استفاده کند 
       کدام دیدگاه بهتر است ؟مسلما  نسبت به ماهیت حقوقی که میخواهند قاعده وضع کنند به اتخاذ یکی از روشها می پردازند مثلا اگر قانونگذار می خواهد راجع به موضوع حقوقی، قانونی وضع کند بهتر اینست که از دیدگاه حقوقی استفاده کنند
    بعنوان نمونه در مورد اسناد و اموال و اموریی که طبع تجاری وغیر سیاسی دارند ،در دنیا معمول است که از شیوه ی حقوقی استفاده شود  و قواعدی  را وضع کنند که جنبه ی حقوق ی داشته باشد در شیوه ی حقوقی ،دو خصیصه ی عام وشمول وخصیصه تحلیلی وجود دارد  
      1) تحلیلی بودن مکتب حقوقی ؛ منظور اینست که دراین مکتب،ابتداء به تحلیل وبررسی ومطالعه ی یک رابطه ی حقوقی می پردازند وبا توجه به طبع رابطه ی حقوقی به وضع قواعد می پردازند 
      2)عام وشمول بودن بودن مکتب حقوقی : منظور اینست که قواعدی که با این دیدگاه وضع می شود ، به موارد مشابه در سایر کشورها تعمیم پیدا می کند و کشورها این را پذیرفته اند که قرارداد ها تابع حاکمیت اراده باشند وبه مصالح سیاسی کشورها توجه نمی شود
    پیدایش وتکامل تاریخی تعارض قوانین : درنوع خود بحثی تاریخی میباشد ولی به این دلیل اهمیت دارد که مانمی توانیم تعارض قوانین امروز را درک کنیم مگر آنکه به سابقه ی تاریخی آن آشنا یی داشته باشیم وبدانیم تئوریهای اولیه تعارض قوانین چه بوده است؟ که بعضی از این تئوریها، استخوان بندی خود را حفظ کرده اند بطوری که در حقوق جدید نیز همانگونه می باشند . 
    اقای دکتر الماسی نیز به تبعیت از حقوقدانام فرانسه ومعاصر ، دوران پیدایش وتکامل تعارض قوانین را به دو دوره تقسیم کرده است که عبارتست از؛  
       الف) دوره ی قدیم؛ازقرن دوازده تاهجده برخی ازتئوریها ی تعارض قوانین  مورد بحث قرار گرفت که به دوران قدیم معرف است 
    ب) دوره ی جدید؛از قرن هجده تا کنون نیز به دوران جدید  معروف میباشد . 
      در دوره ی قدیم معروفترین تئوریها و مکاتب تعارض قوانین را سه مکتب تشکیل مداد که عبارت بودند از
    الف)اولین مکتب ، شارحین ایتالیا است : تعارض قوانین ابتدا در ایتالیا مورد بحث قرار گرفت   . 
      پس میتوان سوال را اینگونه  بیان نمود که چرا تعارض قوانین برای اولین بار در ایتالیا مطرح شد؟ 
    وچرافقط آنرا به اروپا ربط میدهیم؟                                                                                                                                                                                                 درپاسخ بایدگفت ازبرخی جهات ربط دادن آن به اروپا درست میباشد زیرا رونق تجارت درقرون دوازده وسیزدهم در ایتالیا بود وشهرهای مستقل ایتالیا مثل فلورانس ،    دن ،وبلنی و.... از جمله شهرهایی بودند که بازرگانان بین المللی،که مبادلات بازرگانی خود را درآنجا انجام می دادند ، دراین سه شهر به دلیل کثرت مبادلات اقتصادی،شرایط پیدایش علم تعارض قوانین در آنها به وجود آمد،ازجمله شرایط تعارض قوانین میتوان گفت که
    الف- حداقل در کشور وجود داشته باشد 
    ب – تفاوتی میان قوانین داخلی  وجود داشته باشد
    ج- اغماض قانونگذار هم باید باشد
    واین موارد ،همه در ایتالیای قدیم وجود داشته است ،چون تجار به این شهرها، رفت وآمد زیادی داشتند واز طرف دیگر قوانین داخلی یک شهر با شهر دیگر تفاوت داشت. همین امور باعث پیدا شدن تعارضاتی شد
    به همین  منظور در ایتالیای قدیم، شارحینی وجود داشتندوکار ایشان این بود که برای حل قواعد تعارض قوانین به شرح وتفسیر حفوف روم می پرداختند وبا حاشیه نوشتن بر حقوق روم  به وضع قواعد حل تعارض می پرداختند وبهمین جهت به آنان شارحین یا حقوقدانان ایتالیایی می گفتند ومکتب آنان تحت همین عنوان ، مکتب شارحین نام گرفت.
    ازجمله شارحان معروف میتوان از اکورس نامبرد ،شهرت اوبه این دلیل است که وی فرمان یکی از امپراطوریهای روم قدیم را که مربوط است به قرن چهار شرح داده است ،امپراطور گفته بود :« مللی که مشمول لطف ورمحمت ماهستند باید به کیش مسیحیت بگروند .» در مقابل اکورس بر این مطلب شرحی نوشت به این مضمون ؛(هرگاه یکی از اهالی بلنی به        رفته باشد، در اینجا نباید او را تابع قوانین      دانست،زیرا مشمول آن قوانین نمی باشد .)   
    البته باید گفت که این موضوع چندان به علم تعارض قوانین ارتباط ندارد واکورس از فرصت استفاده نموده و امکان اجرای قانون غیر محلی (قانون خارجی) که از شرایط پیدایش تعارض قوانین است را مورد تاکید قرار میدهد.
    روش مکتب ایتالیایی :این مکتب روش حقوقی داشته، یعنی دارای خصیصه ی عام الشمول وتحلیلی بوده، وهر مورد را بررسی میکرده وقواعد هر موضوع را با توسل به حقوق روم حل میکرده است  وهمچنین خصایص سیاسی نیز دارد . 
    دراین مکتب حاشیه نویسان متاخر، موفق شدند ،چندین دسته ی اتباطی را نیز کشف کنند که عبارتند از ؛ 
    1- دراین مکتب بین مسائل تشریفاتی وماهوی،قائل به تفکیک شدند وتشریفات وآیین دادرسی درمورد دادگاهها را تابع قانون مقر میدانستندودرمورداسنادقانون محل سند را میپذیرفتندومعتقد بودند که هم شکل سند ومفاد سند باید تابع قانون محل تنظیم سند باشد .  مکتب شارحین قائل به حاکمیت اراده نبود ومعتقد بود که سند از نظر شکل ومفاد باید تابع قانون محل باشد واین تاحدودی بمعنای نادیده گرفتن اراده ی صاحبان سند بوده است چون ممکن است صاحب سند نخواهد تابع قانون محل تنظیم سند باشد  واین درحالی است که در نظام حقوقی جدید فقط شکل سند، تابع محل بود ولی شارحین ،مفاد سند را هم  تابع محل میدانند 
      2-دسته ارتباطی دیگر قراردادها می باشند،شارحین قرار دادها را به قسمتهای مختلفی تقسیم میکردند واینطور نبود که همه ی قراردادها ،تابع یک قانون ویا یک محل باشد .همچنین در زمینه ی تعهدات نیز قائل به تفکیک شدند،
    از نظر آثار نیزتفاوت قائل شدند، به این صورت که آثار فوری را تابع قانون محل انعقاد وآثار بعدی را که بر قرار داد بار می شود تابع محل اجرای قرارداد می دانند.   
    3-دسته ی ارتباطی دیگر جرایم هستند، اینان جرم را تابع قانون محل ارتکاب میدانند .  
     4-طرفداران مکتب ایتالیا،بین دو دسته از قوانین ،یعنی قوانین مناسب وقوانین نامناسب و منفور قائل به تفکیک شدند ،بطوری که قوانین دسته ی اول را قابل اجرا وقوانین دسته ی دوم را غیر قابل اجرا می دانستند ویا بعبارت دیگر قوانین منفور را مخالف  نظم عمومی می دانستند واجازه ی اجرای آن را نمی دادند .
    درارزیابی از مکتب شارحین میتوان گفت که این مکتب در این مورد که چندین دسته ی ارتباطی را کشف کرد،موفق بود ولی از این نظر که نتوانست حاکمیت اراده و توصیفها را کشف کند ناموفق بود .
     ایراد دیگری که براین بر این مکتب وارد میباشد ،اینست که ؛حقوقدانان وشارحان حقوق روم در مواردی که یک خارجی به قانون محل اقامت خود آگاهی داشت ،اجازه میدادند که قانون محل اقامت بر او حاکم باشد نه قانون ملی خودش،به این ترتیب این مکتب تئوری تعرض قوانین وبرون مرزی قوانین را خیلی محدود کرده بود تاآنجا که اجازه میدادند که در مورد تعارض، قانون خارجی در مورد یک فرد خارجی اجرا واعمال شود.
     یک ایراد دیگر، درمورد توصیفها این بود که این مکتب نتوانست آن را مطرح کند ،بلکه یک تصویر ناقصی از توصیفها ارائه داده بودند مثلا بجای اینکه هر رابطه ی حقوقی مناسب را دریک دسته ی ارتباطی صحیح جای بدهند. برای یک توصیف می گفتند که باید دید عبارت قانون با چه واژه ویا عبارتی شروع شده است ،
    اگر مربوط به افراد باشد ،مثلا قانون بگوید اشخاص از اموال متوفی ارث میبرند، دراینجا قانون شخصی است ودر دسته ی احوال شخصیه میباشد.   
       واگرباواژه اموال شروع شده باشد،مثلاقانون بگوید؛اموال متوفی متعلق به وارث است،دراینجااین قانون دردسته اموال میباشد .
    ب) دومین مکتب ، مکتب فرانسوی در قرن شانزدهم میباشد : نمایندگان این مکتب ،دومولن ودرژانتره میباشند.                     دومولن ؛برای اولین بار مساله توصیفها وحاکمیت اراده را مطرح کرد وشیوه ی او به مکتب ایتالیایی نزدیک بود ودر روش خود از شیوه ی حاشیه نویسی بر حقوق  روم استناد میکرد ،بطوری که از ابتکارات او میتوان از ؛ 
    1-  پذیرفتن حاکمیت اراده در برخی امور 
    2- اقدام به توصیف برای اولین بار . نا مبرد مثلا در مساله توصیفها ،دومولن ،ازدواج را داخل در دسته ی توصیفی قرارداد ها،جای داد وبعد در قراردادهای عقد ازدواج  حاکمیت اراده را پذیرفته است  
    درژانتره؛ یکی دیگر از حقوقدانان فرانسوی قرن شانزدهم میباشد که اصل سرزمینی بودن قوانین مبنای تفکرات او میباشد  بر خلاف دو مولن ومکتب ایتالیایی قدیم،شیوه ی حقوقی نداشته؛بلکه شیوه ی اوسیاسی بوده وبرمبنای اصل سرزمینی بودن قوانین ،به استخراج قواعدحقوقی،می پرداخته وبخاطر شرایط محیط زندگی او واوضاع واحوال وشرایط  فئودالها وعرفهای محلی که حاکم بود،که باعث شد از شیوه ی سیاسی واصل درون مرزی بودن قوانین پیروی کند ،از دیدگاه او قانون به سه  دسته تقسیم می شود
    1-دسته ی اول قوانین سرزمینی را ملاک قرارمیدهد : 
    2- دسته ی دوم، قانون  برون مرزی  یا شخصی  را بعنوان استثناء پذیرفت 
      3- دسته ی سوم به قوانینی تعلق داشت  که ماهیت دو گانه و مختلط داشتند که آنها را قانون مختلط نامید
    که گاه ماهیت شخصی وارد وگاه  ماهیت  محلی و یا گاهی برون مرزی است .گاهی درون مرزی می باشد  مثلا قوانین مربوط به اهلیت ، که اگر اهلیت را بطور عام در نظر بگیریم، قواعد آن ملی وبرون مرزی ودر دسته ی احوال شخصیه قرار می گیرد و اگر اهلیت خاص باشد چنانچه صغیر برای انتقال مال غیر منقول ویا منقول  دست به انجام اعمال حقوقی بزند ولواینکه قانون داخلی است باید قانون را درون مرزی بدانیم نه قانون شخصی .
    ارزیابی مکتب : درارزیابی
    ازاین مکتب باید گفت:
    اولا؛روش اصولی یا سیاسی داشت واصل را قوانین محلی قرار میداد    
    ثانیا ؛تقسیم قانون به سه دسته کافی نبود وخیلی از موضوعات حقوقی بودند که خارج از این سه دسته قرار داشتند  
    ج)سومین مکتب :مکتب هلندی میباشد که مربوط است به قرن هفدهم. این مکتب بر خلاف دومولن ومکتب ایتالیایی،همسویی با درژانتر،از روش سیاسی واز شیوه ی اصولی پیروی میکرد وبعبارت دیگر میتوان گفت این مکتب مکمل  مکتب درژانتر میباشد . به این نحوکه این مکتب اصل را بر محلی بودن قوانین قرار میداد واستثناء را بر خارجی بودن قوانین قرار میداد .پیروان مکتب معتقد بودن که مبنای اجرای تعارض قوانین نزاکت بین المللی است واینکه یک کشور خود را ملزم میکند واجازه ی اجرای قانون خارجی را میدهد.ازباب احترام ونزاکت بین المللی است نه بخاطر تعهد حقوقی ،که این مکتب از این نظر مورد انتقاد قرار گرفت.
    انتقاد بر این مکتب ؛اگر مبنای تعارض قوانین تعهد نباشد،بمعنی نفی حقوق بین الملل خصوصی است .چیزی که مبنای اخلاق دارد ،باحقوق فرق دارد وتفاوت میکند وچیزی که الزام نداشته باشد،حقوق نیست واین تز که مبنای تعارض قوانین وعلت اجرای قانون خارجی را نزاکت بدانیم ،منجر به نفی حقوق بین الملل خصوصی میشود .
    پاسخ انتقاد : درپاسخ به ایراد وارده می گویند ؛ این نزاکتی که ما می گوئیم در مرحله ی قضایی نیست ،بلکه در مرحله ی قانونگذاری اعمال می شود ، به این معنا که اینطور نیست که دستگاههای اجرایی وقضات اگر خواستند نزاکت را رعایت کنند واحترام بگذارند واگر نخواستند قانون خارجی را عمل نکنند ومنظور از نزاکت این است که در قانونگذاری ودر دستگاه مقنن از باب نزاکت واخلاق اجازه می دهند که درپاره ای ازمواد، قانون خارجی  اجرا شود وبعد از این اجازه ی اجرای قانون خارجی را داریم    وبعد از اینکه مجلس تصویب کرد،حکم قانون پیدا می کند وقاضی دیگر نمی تواند به دلخواه آنرا اجرا کند ومکلف به اجرای قانون است ودراین صورت است که الزام پیش می آید و مساله حقوقی است که قابل اجرا میباشد . همانجا که مجلس وپارلمان ،چنین قوانینی وضع میکند ،صرفا مبنای آن،اخلاق نمی باشد ،بلکه مبنای آن تا حدودی الزام وحاکمیت بعضی از کشورها وحقوق ونظم بین المللی میباشد . 
    بنظر لایک کشورحتی در پارلمان خودش نمی تواند بگوید،مانزاکت را رعایت نمی کنیم،چرا که ممکن است اتباع آن کشور به مسافرت بروند وما هم در دنیا شرط عملکرد قانونگذاری متقابل را داریم وبه این معنا که هر طور با یک خارجی رفتار کنیم،آنها هم همان رفتار را با مادارند .مثلا اگر ما برای خارجیان حق وحقوقی قائل شویم، آنها نیز بما حق وحقوق میدهند واحترام میگذارند دراینجا منظور از حقوق،حقوق طبیعی میباشد واین حق افراد میباشد ودرست نیست که گرفته شود،چون خلاف حقوق بشر و حقوق بین المللی است وباعث اختلال در نظم عمومی می شود .  
    تئوریهای جدید یک تفاوت کلی با تئوریهای قدیم دارند وآن تفاوت اینست که: در تئوری جدید ،تعارض قوانین بیشترجنبه ی بین المللی بخود گرفت ،ولی در تئوریهای قدیم ،تعارض قوانین بیشتر جنبه ی داخلی داشت . اما در قرن هجدهم که شاهد استقلال بسیاری از کشورهای اروپایی هستیم ،تعارض قوانین را دقیقا در معنای بین المللی آن می بینیم .
     در دوران جدید ،چند تئوری جدید تعارض قوانین داریم که از قرن نوزدهم مطرح شد ند. مکتب آلمانی قرن نوزدهم،اولین مکتب دوران جدید است که نمایندگان اصلی این مکتب عبارتند از
    1-واختر؛ تئوری واختر آلمانی در مورد  تعارض قوانین ،این بود که هنگام حدوث تعارض قوانین ومواجه شدن با یک کیس حقوق بین الملل خصوصی،قاضی باید حتما سعی کند به قانون متبوع خودش،برای حل تعارض قوانین مراجعه کند واگر درقانون متبوع راه حل صریحی وجود نداشت ویا ابهام وسکوتی داشت ،قاضی باید سعی کند به روح قانون خودش وبه اراده ی احتمالی قانونگذار متبوع خود، توسل جوید وهمان را حاکم بر حقوق بین الملل خصوصی کند ، وگرایش اواین بود که در تعارض قوانین ودر تردید در قانون باید این تردید را به نفع قانون متبوع قاضی حل کند . مثلا اگر موضوع ازدواج دو آلمانی در آلمان مطرح بود،قانون خود آلمان حاکم بود واگر ازدواج دو فرانسوی در آلمان مطرح بود قاضی در اینجا قانون فرانسه را می پذیرفت ولی اگر ازدواج یک مرد فرانسوی با یک زن المانی مطرح بود ؛ در اینجا در تردید نسبت به اینکه آیا باید قانون مرد  فرانسوی را حاکم کرد یا قانون زن المانی را ، می گفت باید قاضی این ازدواج را تابع قانون آلمان بداند واین مساله را به نفع قانون متبوع خود حل می کرد
    2-شانتر؛گرچه عقاید مشترک با واختر داشت واوهم می گفت که قاضی باید قانون متبوع خودش را ملاک قرار دهد، ولی در عین حا ل تفاوت عقیده ی او با واختر این بود که می گفت : هنگام تردید قانون قاض ، قاضی لازم نیست  به قانون خود ویا اراده ی ضمنی قانونگذار توجه کند،بلکه بایدببیند که محل ایجاد رابطه ی حقوقی در کدام کشور بوده ،قانون همان کشور را حاکم بر رابطه ی حقوقی کند  
     3-سا وینیی؛ او حقوقدانی آلمانی است که شهرتش فراتر از آلمان بوده است،تئوری ساوینیی در دنیا مطرح است وحتی قوانین جدید در بسیاری از کشورها از نظریه ساینیی الهام گرفته است.  
     نظر ساوینیی با هرشانتر وواختر متفاوت بود زیرا او هنگام تعارض قوانین، نه معتقد به قانون متبوع قاضی بود ونه معتقد به قانون  محل ایجاد رابطه ی حقوقی ، بلکه می گفت :(باید قانونی را حاکم بر رابطه ی حقوقی کرد که با طبیعت وماهیت  رابطه ی حقوقی سازگارتر باشد . دراین میان تاکید سا وینیی بر این بود که معمولا باید تشخیص دهیم که پایگاه یک رابطه ی حقوقی کجاست ؟ ومعتقد به سیستم تعیین پایگاه رابطه ی حقوقی بود و می گفت اگر تشخیص بدهیم که پایگاه رابطه ی حقوقی در کدام کشور است می توانین بگوئیم که کدام قانون حاکم است ویا بعبارت دیگر میتوانیم قانون همان کشور را حاکم کنیم ). 
    در نظرات ساوینیی دو موضوع مهم وجود داشت ؛ 
    1- جامعه ی مشترک حقوقی ساوینیی  :او معتقد بود که در هریک از کشورهای مسیحی یا کشورهایی که منابع حقوقی مشترک دارند،راه حلی برای یکی از مسائل حل تعارض پیش بینی میشود،میتواند در سایر کشورهای هم خانواده ی مسیحی هم تعمیم پیدا کند واستفاده شود ، منتهی این سیستم ساوینیی چندان مورد استقبال حقوق بین الملل نوین قرار نگرفته وشاید فقط به درد کشورهای هم
    این مطلب تا کنون 9 بار بازدید شده است.
    منبع
    برچسب ها : قوانین ,تعارض ,حقوق ,مکتب ,حقوقی ,حاکم ,تعارض قوانین ,احوال شخصیه ,تابع قانون ,قانون خارجی ,الملل خصوصی ,قانون مملکتی خواهد ,دادگاهها وتعارض قوانین ,اصطلاح تعارض قوانین ,تعارض دادگاهها وتعارض ,
    حقوق بین الملل خصوصی

تبلیغات


    محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده